حيدر حب الله

427

منطق النقد السندي (بحوث في قواعد الرجال والجرح والتعديل)

نتائج الفصل الرابع خلصنا في الفصل الرابع المعيّن للتوثيقات الخاصّة إلى مجموعة نتائج هذه أبرزها : 1 - إنّ شهادة المعصوم بوثاقة شخص أمر نافع ودالّ على الوثاقة ، غايته يجب إحراز هذه الشهادة بطريق معتبر . 2 - إنّ نصّ أحد العلماء المتقدّمين يعدّ من أمارات التوثيق ، لكن لابدّ فيه من تحقّق شروطه . 3 - على أغلب النظريّات في مدرك حجيّة قول الرجالي لا تكون هناك قيمة لتقويمات المتأخّرين ، نعم هي أمارات ناقصة على مسلك الخبرويّة والاطمئنان والظنّ ، وتزداد نقصاناً كلّما تأخّر الزمان فيها . 4 - لا حجيّة لدعوى الإجماع من قبل أحد المتأخّرين على التوثيق ، ومستويات الانتفاع بمثل ذلك قليلة جداً . 5 - لا دلالة في شيخوخة الإجازة على شيء من التوثيق . 6 - إنّ أصل رواية الشخص أو كثرة روايته لا تفيد توثيقاً . 7 - إنّ رواية الثقة أو الثقات الأجلاء أو غيرهم عن شخصٍ ، لا تعطي مؤشر توثيق . 8 - إنّ الوكالة عن المعصوم فيها تفصيل ، فبعض صورها تفيد التوثيق دون بعض . 9 - إنّ سلامة مضمون روايات الراوي مؤشر ناقص على وثاقته ، ورافع للموانع في الجملة ، لكنّها ليست أمارةً كاملة ، فضلًا عن أن تكون دليلًا .